ابنا : وجدد برزاني تجاهله لموقف الحكومة المركزية من عقود النفط التي ابرمتها مع شركات نفطية غربية التي تعتبرها عقودا غير قانونية ، مؤكداً " إن عقود الإقليم النفطية قانونية وغير مخالفة للدستور، و سيستمر الإقليم في سياسته ولن يغيرها " . محذراً من التجاوز على الحقوق الكردية او الاساءة لهم.
وقال مسعود بارزاني في كلمة له في المؤتمر الاول لشبيبة كردستان يوم الخميس: إن أخلاق حكومة وشعب كردستان لاتسمح بتسليم الهاشمي الذي جاء لعقد الاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني، لتتخذ حكومة بغداد هذا الاجراءات بحقه ولتتسبب في هذه المشكلة .
وأضاف بارزاني: أن الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية، ولايمكن انكار ذلك، قانونياً وادارياً، وستبقى كردستان الملاذ الامن له، ودعا بارزاني الى حل قضية الهاشمي عبر الرئاسات الثلاث، متهماً الحكومة الاتحادية بمحاولة توريط الكرد بقضية الهاشمي عبر اقتراح تقدمت به حكومة المالكي بتسهيل تهريبه من الاقليم.
واشار الى: أن الحكومة الاتحادية جاءت نتيجة تضحيات شعب كردستان منذ محاربتهم للنظام السابق حتى هذه اللحظات، والان تحاول ان تكون جسر للوصول الى مبتغاها من خلال الكرد.
وقال :هناك فاشلون في بغداد لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا بكردستان ويريدوننا ان نكون مثلهم ، ويحاولون وضع العقبات أمام الربيع الاقتصادي للاقليم ،من خلال عرقلة واثارة المشاكل الاقتصادية من خلال العقود النفطية. حسب وصفه.
والجدير ذكره ، ان طارق الهاشمي هرب الى اقليم كردستان بعد تسريبات وصلت اليه باصدار مذكرة القاء القبض عليه ، قبل شهرين ، ومن ذلك الوقت يتخذ من كردستان مقرا له لاجراء اتصالاته بحلفائه الامريكيين والاتراك والسعوديين والامارتيين لتامين دعمه وتاييده للعمل على انقاذه من هذا الملف الشائك والاتهمات الموجهة اليه بقيادة تنظيم من ضباط حمايته لتنفيذ عمليات اغتيال لعسكريين وسياسيين اغلبهم من الشيعة ، حيث ان هذا الملف يضم حتى 150 تهمة اغتيال .
والجدير ذكره ان الهاشمي كان قد غادر كردستان بصورة سرية الى انقرة والتقى رئيس الوزراء طيب اردوغان ، ولكنه عاد بعد 24 ساعة الى كردستان بعد حصول تركيا على ضمانات من اقليم كردستان بتامين حمايته وعدم تسليمه الى القضاء العراقي في بغداد .
...................................
انتهى / 214
